محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 صحفيين بعد اخفاء قسري استمر 5 سنوات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، أحكاما قضائية بإعدام وسجن 10 صحفيين يمنيين بعد خمس سنوات من الاخفاء القسري.

وقال المحامي عبد المجيد صبره في صفحته على "فيسبوك" إن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة للميليشيا الحوثية برئاسة القاضي محمد مفلح أصدرت أحكاما ضد الصحفيين العشرة في جلسة مغلقة عقدتها اليوم السبت دون السماح بحضوره الجلسة.

وأوضح صبره أن المحكمة الحوثية قضت بإعدام أربعة صحافيين هم؛ عبد الخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق محمد ثابت المنصوري.

وأشار صبره إلى أن المحكمة أصدرت أيضاً أحكاماً قضت بسجن كل من الصحفي هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي، والاكتفاء بالمدد الزمنية التي قضوها في الحبس والتي تصل إلى خمس سنوات، ووضعهم تحت رقابة الشرطة الحوثية لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنهم.

وتضمنت الأحكام أيضا مصادرة المضبوطات التي صودرت من قبل عناصر ميليشيا الحوثي الذين اختطفوا الصحفيين العشرة قبل نحو خمس سنوات.

من جانبها، رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين ما وصفته "بالحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير باصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة أمن الدولة) حكما بإعدام أربعة صحافيين، واعتبرته "استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها".

وقالت النقابة في بيان صحافي لها "تابعت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة أمن الدولة) غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وابقاء سته أخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام".

وأضاف البيان "نقابة الصحفيين اليمنيين وهي ترفض هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير تعتبره استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها" و ان "نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تعايش معاناة هؤلاء الزملاء وأسرهم منذ بداية اختطافهم وهي تعمل جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثي التي تعاملت بكل شراسة معهم الا ان كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى جماعة تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير".

وتابع البيان ان "يأتي هذا الحكم الجائر في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد فأن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الانسان ولا الإلتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين".

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين "كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم".

اشترك في قائمتنا البريدية

أحدث المواد