طباعة  أرسل هذا الخبر لصديق  اخر الاخبار  فعاليات المنظمة  ما هي خدمة RSS 

إثر الكشف عن خطورة الحالة الصحية للصحفيين محمد المقالح وهشام باشراحيل نتيجة ظروف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي نظمت نقابة الصحفيين وعدد من منظمات المجتمع المدني اليوم السبت إعتصام تضامني مفتوح أمام مكتب النائب العام وذلك للمطالبة بـ : سرعة إحالة الزميلين محمد المقالح وهشام باشراحيل للعلاج تحت إشراف نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني

والإفراج الفوري والعاجل عنهما والتحقيق في جملة الانتهاكات التي تعرضوا لها .

حضر الإعتصام مجموعة من السياسين وأعضاء مجلس النواب والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني .

وصدر بيان عن المعتصمين أدان الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة المستقلة وحرية الرأي والتعبير في اليمن ، وطالب المشاركين الحكومة اليمنية الإلتزام بتعهداتها المعلنة في تحسين بيئة العمل الصحفي وضمان الحريات العامة ووقف الملاحقات القائمة على الصحف والصحفيين .

وأكد المعتصمين على أن وقائع الإختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والإعتقال التعسفي التي تعرض لها عدد من الصحفيين تشكل تصعيداًخطيراًفي الإعتداءات على الصحافة يثير القلق بشدة وهي إنتهاكات خطيرة تؤكد أن التعهدات الرسمية المعلنة أمام المجتمع الدولي بإحترام حرية الصحافة ليست سوى وسيلة للتحايل عليه وإنه يجب على كافة الأطراف المعنية ممارسة الضغوط لضمان أن تتقيد الحكومة بهذه التعهدات المعلنة .

كما شدد المعتصمين إدانتهم للإنتهاكات والجرائم الخطيرة التي تعرض لها الصحفي محمد المقالح ،وأدانوا الإجراءات التعسفية تجاه الصحفي هشام باشراحيل والتي لم تراعي إصابته بأمراض خطيرة وإحتجازه في ظروف قاسية تعرض حياته للخطر وهو ما يستلزم التوجيه الفوري بإطلاق سراحه .

وأعتبر المعتصمون الإجراءات المتخذة تجاه صحيفة الأيام وهي الصحيفة اليومية المستقلة الأولى في اليمن ضربه قاسية لحريات الصحافة ومؤشراًخطيراًحول التدهور الحاصل في وضع حرية الرأي والتعبير بسب الإجراءات الرسمية تجاه الصحافة والصحفيين .

وطالب المعتصمين النائب العام التوجيه لجهاز الأمن السياسي الإستجابه لأوامر القضاء بنقل الصحفيين المعتقلين لديه فؤاد راشد وصلاح السقلدي وأحمد الربيزي الذين بدؤوا إضراباًمفتوحاً عن الطعام الى السجن المركزي والتحقيق في أسباب إمتناع الجهاز عن تنفيذ الأوامر القضائية وأعتبار هذا التعنت تجاههم يفقد المحاكمة شروط العدالة .

وأحتفظ المعتصمون بحقهم بإجراءات تصعيديه في حال لم تتم الإستجابة لهم منها الإعتصام بشكل متواصل أمام مقر النائب العام الى حين تنفيذ مطالبهم .