في الإعتصام ال36 لمنظمة صحفيات بلا قيود من أجل حرية التعبير يقوم الأمن بالتصوير ويمنع الصحفيين
قامت عناصر الأمن بتبديل الأدوار بينها وبين معتصمي ساحة الحرية والصحفيين, فبعد أن حالت بينهم وبين التصوير في الاعتصام للأسبوع الرابع على التوالي, قام شخصان من الشرطة الراجلة أحدهم يحمل كاميرات تصوير فوتوغرافية وأخر فيديو بتصوير فعالية الاعتصام السادس والثلاثين لمنظمة صحفيات بلا قيود من أجل حرية التعبير وإطلاق صراح الصحفيين و الحقوقيين المعتقلين والمخفيين قسريا وإطلاق صحفية الأيام... وغيرها من القضايا المتراكمة في ساحة الحرية والتي تزيد يوما بعد يوم.
وكان أمن رئاسة الوزراء قد منع المعتصمين والحقوقيين والصحفيين من استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات من أجل توثيق القضايا المعروضة في ساحة الحرية منذ أربعة أسابيع, أي بعد أن بداء الأهالي المهجرين من منطقة الجعاشن بالاعتصام في ساحة الحرية, بأطفالهم ونسائهم. وكان بعض المناصرين لمهجري الجعاشن قد ربط بين منع التصوير وعلاقة الشيخ أحمد منصور بالدولة, حيث أشاروا أنها لا تريد أن تتشوه صورة شيخ مقرب منها كأحمد منصور.
كما واصل العائدون المواصلون في الشرطة العسكرية الاعتصام من أجل توزيعهم وصرف مرتباتهم أسوة بزملائهم العائدين, والذين قالوا أنهم مستعدون النضال تلو النضال حتى يتم أنصافهم.
ودعت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود الى إستمرار الإعتصامات كما أشادت بعمل الشرطة الراجلة في الحفاظ على الأمن في الساحة وشكرتهم على توثيقهم لإعتصامات ساحة الحرية وتمنت منهم لو يزودوها بنسخة من شريط التصوير ودعت المعتصمين الى التوجه الى مقر منظمة صحفيات بلا قيود من أجل مناقشة الوسائل التي بها يحافظون على إعتصامات ساحة الحرية .
ثم توجه المعتصمين بمسيرة جابت شوارع العاصمة مرددين شعارات تندد بالظلم وتطالب بدولة النظام والقانون
وفي مقر منظمة صحفيات بلا قيود طالب البرلماني فؤاد دحابه ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان من المعتصمين تقديم المقترحات والحلول التي يرونها مناسبة لحماية ساحة الحرية, وتمثلت تلك المقترحات في الأتي :-
1-أن يقوم برلمانيون بالتصوير في ساحة الحرية
2- التنسيق مع نقابة الصحفيين
3-مطالبة القنوات الفضائية بتغطية القضايا المعروضة في ساحة الحرية
4-الاستمرار في المسيرات والمظاهرات وعدم اليأس
5-على كل شخص أن يجلب كاميرا ويقوم بالتصوير على طريقته الخاصة
6- دعوة الأحزاب للمشاركة في الفعاليات
7- دعوة عامة للمواطنين من المشاركة في الاعتصامات
8- تحدي السلطة بالتصوير وتحمل النتائج
وكان قد أشار الأستاذ/ نائف القانص في كلمته التي ألقاها في ساحة الحرية إلى أن السلطة قامت بمنع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية من تصوير الإعتصامات لأنهم استطاعوا أن يوصلوا صوت الساحة إلى جميع أنحاء البلاد والعالم , وأضاف بينما أمرت السلطة الشرطة الراجلة بتصوير المشاركين في الاعتصام بدلاً من الصحفيين .وأكد القانص على المطالبة بالمواطنة المتساوية بين المدنيين والعسكر على الأقل في حق التوثيق بالتصوير.
وأردف بالقول : (( يحز في نفوسنا أن نرى أخا لنا من جهات أمنية يقوم بالتصوير, ويمنع غيره من ذلك)).
وقال القانص أن عمر ساحة الحرية يزيد عن ألف يوم ومظالمها في أزدياد وما ذلك إلا بسبب تعنت النظام وتجاهله لحقوق المواطنين,مستدلا على ذلك بالظلم الذي يعانيه مهجري الجعاشن منذ عشرات الأعوام على يد " المتغطرس" المدعو أحمد منصور,دون أن تقوم السلطة بإ قافه بل أنه اقرب الناس إليها.
كما تطرق إلى الحراك الجنوبي السلمي, قائلا أن هنالك من يتطفل عليه ويقترف جرائم باسمهم, مضيفا أنهم معروفون دون أن يسميهم.
من جانبه أستنكر على الديلمي, المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية لحقوق الإنسان منع التصوير, وقال أن قيام الأمن بالاستخدام الكاميرات يدل أن النيابة قد أذنت بذلك, حيث أنه إذا كان هناك مأخذ على المعتصمين, فأنه سوف يكون لديهم دليل عليهم, و أن لديهم توجيهات بإدانة المعتصمين " إذا كان هنالك أساة للنظام أو...".
من جانبه أشار النائب فؤاد دحابه إلى أن معتصمي ساحة الحرية أتوا للبحث عن الحرية و عن حقهم في أن يرفع الظلم عنهم, وفي تطبيق الدستور والقانون والأمن والاستقرار وكذلك عن حقهم في ثروات البلاد العديدة.
وأضاف : (( هذه السلطة التي لها أذن من طين وأخرى من عجين لا تسمع أهاءات الأسر المنكوبة, لكنها للأسف تستمع إلى أصوات الخارج)).
وأعتبر دحابه أن الاعتصام كل ثلاثاء في ساحة الحرية هو خطوة نحو التحرير الحقيقي والثورة الحقيقة محذرا المعتصمين من اليأس لأن ذلك ما تريده السلطة فأملها الوحيد في البقاء هو يأس الناس.
البرلماني عيدروس النقيب أشاد بالروح المدنية والسلمية الراقية للمعتصمين, قائلا أنها تعبر عن استلهام ما يوجد في الدستور و القانون, الذي ينص على حرية التعبير و الاحتجاج السلمي هو حق مكفول لكل مواطن, والذي لا يستطيع احد أن يصادره حتى أولئك الذين يردون أن يكمموا أفواه المواطنين, ويصادروا حقوقهم.
ووصف عيدروس محاكمة الصحفي المقالح بالسريالية العجيبة, فبدلا من أن يحاكم الخطافيين, يتم محاكمة المخطوف.
وأكد الدكتور / عبد القوي الشميري على أن هناك معتقل يمثل اليمن كلها, وهو " الدستور اليمني" الذي ينبغي أن يحرر وان يعمل كل أبناء الشعب بكل أطيافه على تحريره.
كما طلب الشميري من الكاميرا الأمنية أن تذهب إلى وجوه أطفال الجعاشن البائسة, والمحرومة من المدرسة ومن الأمان, وتقوم بتصويرها لتعرض على وزارة الداخلية.
وقال نقيب الأطباء اليمنيين: (( نحن نعيش أزمة وطن عميقة, ووطن ينبغي أن يحرر من الأسر )).
قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:- الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
- منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
- إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
- إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
- إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
- العديد من الخصائص والتفضيلات
إضغط هنا
إضغط هنا