ندوات

صحفيات بلا قيود تنظم ورشة عمل خاصة بقانون استرداد الاموال العامة المنهوبة

نظمت منظمة صحفيات بلا قيود ب التعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية ورشة العمل الخاصة " بمشروع قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة اليوم الأربعاء.

 

وفي افتتاح الورشة تحدث وكيل وزارة الشؤون القانونية مطيع جبير، عن ما بذلته الوزارة من جهود في سبيل ان يرى قانون استرداد الأموال المنهوبة النور ويصبح ساري المفعول.

واوضح جبير انه صدر في فبراير 2014 قرار رئاسي بتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض وذلك وفقا لما جاء في وثيقة الحوار الوطني وتم تشكيل اللجنة بقرار من رئاسة الوزراء، مشيرا الى انه ما بدأت اللجنة تجتمع للعمل ظهرت الصراعات حول تبعية الهيئة المنفذة للقانون.

ولفت وكيل وزارة الشئون القانونية إلى أن هناك أمكانية لرفع دعوى مدنية على الأموال المنهوبة دون ملاحقة الأشخاص المتهمين بنهب تلك الأموال، مشيدا بالمشروع المقدم من منظمة صحفيات بلاقيود قائلا أنة من أفضل المشاريع التي قدمت بهذا الخصوص حتى الآن.

من جانبه قال المحامي عبدالله الآنسي احد معدي مشروع قانون استيراد الأموال العامة المنهوبة إن من أهم الآثار الناتجة عن الفساد سواء أكان سياسيا او ماليا او أداريا انه يولد عواقب خطيرة بل ومدمرة للدولة ويعمل على استنفاد احتياطي العملة الوطنية ويقلص الوعاء الضريبي ويزيد من مستويات الفقر ويضر بالتنافس الحر وبالتالي فان جميع الخطط والسياساتالعامة المرتبطة بالسلم والأمن والنمو الاقتصادي والتعليم والرعاية الصحية والبيئة تصبح في مهب الريح

وأكد الآنسي على ضرورة أيجاد أطار قانوني يمكن الدولة من استرداد أموالها المنهوبة والتي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، مضيفا "رغم إيماننا بأهمية وجود قانون وطني بهذا الخصوص الا أننا نرى أن مسالة استرداد الأموال تقف أمامها العديد من العوائق والإشكاليات قد لا تتمكن بلادنا على المستوى القريب".

وأشار الآنسي إلى أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات تتمثل في تعدد أجهزة الرقابة ووجود أكثر من جهة متخصصة بالرقابة على المال العام او استرداد الأموال المنهوبة سيدفع بهذه الجهات للوقوف أمام هذا المشروع حيث ترى كل جهة معالجته من وجهة نظرها وكذلك القصور التشريعي في التشريعات الوطنية فيما يتعلق بتفعيل اطر الرقابة الداخلية او الحكومية او المساءلة بالإضافة الى الحصانات والإجراءات الخاصة بمحاكمة كبار مسئولي الدولة .

وقال الآنسي ان عملية نهب الاموال العامة لن تتوقف بوجود مثل هذا القانون بل انها تحتاج الى اعادة النظر في المنظومة التشريعية والادارية واليات الصرف وتركز السلطة والثروة بشكل عام.

من جهتها قالت مسؤول وحدة مكافحة الفساد بمنظمة صحفيات بلا قيود صفاء العاقل ان المنظمة رأت ضرورة إعادة مسالة استرداد الأموال العامة المنهوبة إلى الصدارة من خلال مناقشته واغناة بالملاحظات والإضافات والتي تجعل منه قانونا فعالا يودي إلى استعادة ما تم نهبة وسرقته من قوت ملايين اليمنيين الذين ما زال غالبيتهم يتضورون جوعاً إلى ألان بينما كبار الفاسدين يتمرغون في الداخل والخارج بهذه الأموال التي لم يسالهم عن سرقتها أحد.

وأشارت العاقل إلى أن الأجهزة المعول عليها في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة لا تزال إلى هذه اللحظة في سبات عميق ولم نرى أن قدم أي شخص من حيتان الفساد إلى القضاء ليأخذ جزاءه العادل.

وبينت العاقل أن إصدار قانون بهذا الخصوص والعمل بكل جدية لملاحقة اللصوص سيوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة التي أفرغت بفعل هؤلاء اللصوص والفاسدين.

وشارك في ورشة العمل متخصصون وأكاديميين من وزارة الشئون القانونية وهيئة مكافحة الفساد وقضاة ومحاميين وأعضاء نيابة وممثلي عن منظمات المجتمع المدني كما أثريت الورشة بالعديد من النقاشات والملاحظات.

اشترك في قائمتنا البريدية

أحدث المواد