ندوات

Previous Next

قضاة ومحامون من إقليم حضرموت يؤكدون على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة

ناقش عدد من القضاة والمحامون ونشطا حقوقيين وإعلاميين اقليم حضرموت مشروع "قانون استرداد الأموال المنهوبة" في اليمن، وذلك في ورشة العمل والتي نظمتها منظمة "صحفيات بلا قيود" يوم الأحد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية.

وقال الدكتور متعب بازياد عضو مؤتمر الحوار الوطني والخبير القانوني إنه لا يمكن الفصل بين ما يجري من أحداث على أرض الواقع وقضية الأموال المنهوبة، مشيرا إلى ما نشر مؤخرا من مطالبات نجل المخلوع رفع الحصانة عن والده وعدم ملاحقته.
وقال بازياد إن مشروع القانون يهدف إلى تعقب الأموال العامة المهرّبة في الداخل والخارج وكشفها واستردادها، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص اتفاق مكافحة الفساد والقوانين المتصلة باسترداد الأموال.

وأكد عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ضرورة إلزام الدولة اتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة لاستعادة كل الأراضي المنهوبة، والتي استولى عليها قيادات عسكرية وأمنية ومدنية، مشيرا إلى أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.
من جانبه قال عبدالرحمن باهرمز منسق المنظمة في محافظة حضرموت إن هناك صلة بين استرداد الأموال المنهوبة واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ، وأشار باهرمز في كلمته إلى أن ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة.

اشترك في قائمتنا البريدية

أحدث المواد