ندوات

Previous Next

قضاة ومحامون يؤكدون على ضرورة استرداد للأموال المنهوبة واستعادة الوطن المختطف بالحديدة

بلا قيود- أقامت منظمة "صحفيات بلا قيود" بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية ورشة عمل حول مشروع "قانون استرداد الأموال المنهوبة" اليوم السبت بمدينة الحديدة عاصمة "إقليم تهامة".

وفي حفل افتتاح الورشة أشاد جميل عثمان المجيدي نائب وكيل فرع جهاز الرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة بأهمية عقد هذه الورشة التي تعزز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وقال المجيدي في كلمته إن مشروع "قانون استرداد الأموال المنهوبة" التي تقدمت بها "منظمة بلا قيود" يعتبر مشروعا نوعيا ومبادرة مجتمعية يضاف إلى مشروع قانون تقدمت به وزارة الشؤون القانونية لمجلس النواب وهنا تكمن أهمية التوافق للتوصل إلى قانون يرسخ النزاهة والعمل المؤسسي للدولة التي يحلم بها اليمنيون.
من جهتها قالت مديرة منظمة "صحفيات بلا قيود" بشرى الصرابي في كلمتها إن هناك علاقه بين استرداد الأموال المنهوبة، واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ.
وأشارت الصرابي إلى أن ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة.
ونوهت الصرابي إلى أنه على الرغم من جهود وزارة الشؤون القانونية في محاولة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية حالت دون إصداره. إلا أن "صحفيات بلا قيود" رأت ضرورة إعادة هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، وذلك من خلال كتابة مسودة مشروع "قانون لاسترداد الأموال المنهوبة"، ومناقشته، وإثرائه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه وسرقته.
عبد الحفيظ الحطامي منسق المنظمة في إقليم تهامة في كلمته أشاد بالدور الذي سيطلع به قضاة ومحامون وقيادات المجتمع المدني والرسمي في إقليم تهامة بالإسهام برفد المشروع بالمقترحات الوافرة بالكثير من الملاحظات التي تضمن متلازمة العلاقة بين النخب المجتمعية المتعددة وصناعة القوانين والتي عادة ما تكون نابعة من أشواق وتطلعات المجتمع.
وكان الدكتور فيصل الحذيفي مدير ورشة مشروع "قانون استرداد الأموال المنهوبة" أكد على ضرورة أن يضطلع القضاة والمحامون ومدراء المكاتب التنفيذية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين المشاركين في الورشة أهمية الاضطلاع بدورهم في إثراء المشروع المقدم من المنظمة بما يسهم في تأسيس لمشروع قانون مثالي يسهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ويعزز الحكم المؤسسي الرشيد لضمان استرداد أموال الشعب المنهوبة في الماضي، والتمكن من استعادتها كمال عام منهوب للشعب اليمني .
وأضاف الحذيفي: مثل هذه الورش مهمة في صياغة مشاريع منبثقة من النخب المجتمعية المتخصصة ، خاصة وإن المشاركين قضاة ومحامون ومنظمات مجتمع مدني ومدراء مؤسسات ومكاتب حكومية ومهتمون في القضايا المالية والمحاسبية.
وتخللت الورشة نقاشات مثمرة من قبل المشاركين من محافظات الإقليم التهامي محافظة الحديدة وحجة وريمة والمحويت، حيث أبدى المشاركون تفاعلا ايجابيا في مداخلاتهم وتعديلاتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون بما يسهم في خلق مشروع قانون يضمن استرداد الأموال المنهوبة العامة ويقضى على بؤر الفساد التي عادة ما تسبب في تهريب الأموال وتبيضها لصالح أفراد وأشخاص نافذين في الدولة.

اشترك في قائمتنا البريدية

أحدث المواد