صحفيات بلا قيود وبعثة المفوضية الاوربية ينظمان ندوة "الحريات الصحفية في اليمن الضمانات والمسؤوليات وآليات الحماية"

بين الضمانات وآليات الحماية للحريات الصحفية دار نقاش ومداخلات بين الصحفيين والمختصين في هذا الشأن في ندوة أقامتها منظمة صحفيات بلا قيود وبعثة المفوضية الأوربية بصنعاء اليوم تحت عنوان "الحريات الصحفية في اليمن الضمانات والمسؤوليات وآليات الحماية".

وعبر رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في صنعاء ميكيليه سيرفونه دورسو في كلمته خلال الندوة، عن قلقه من مشروع قانون الصحافة الجديد في اليمن والذي لا ترغب به نقابة الصحفيين اليمنيين حد قوله، مؤكدا أن ذلك "شيء لا يحتاجه اليمن".

وطالب دورسو بتمكين وتشجيع الإعلام المستقل في ظل المشهد الإعلامي العام في اليمن ، وكذا تشجيع الحكومة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها في مجال الحريات الصحفية، لافتا إلى عزم الإتحاد الأوربي العمل بشكل أوسع مع المجتمع المدني وتواصله مع المدافعين عن حقوق الإنسان، متمنياً بقيام الاتحاد الأوربي بدعم الإعلام اليمني في المستقبل للمساهمة في دعم مستقبل اليمن.

واعتبر دورسو تدفق المعلومات أمراً مهما لأي مجتمع باعتبارها تلعب دورا محوريا في التنمية، مؤكدا أن ذلك ما يحتاجه بلد مثل اليمن، لافتا إلى سماعه بتدهور حرية الصحافة في اليمن .

من جهتها، أشارت رئيس منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان إلى ان "احتكار الحكومات لامتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية ، فضلا عن وسائط تقديم خدمات الانترنت والبث الالكتروني يعد أحد أبشع الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة"، وأنه " لا صحافة حرة دون توفر حق المواطنين المطلق في امتلاك وسائل الإعلام ووسائط نقل المعلومة .. بحيث يغدوا حقاً أصيلا كحق الإطلاع عليها مطلقا بلا قيود .. ومرتفعا بدون سقف أو حدود تحول دون تدفق المعرفة وتداول المعلومة بين الأفراد والشعوب والأمم"

وأكدت كرمان على أنه "حين تكون كافة المعلومات ذات الشأن العام في متناول الجميع بسهولة ويسر فإن هناك صحافة حرة فعالة وهناك مجتمع ديمقراطي وحكومة رشيدة "

وأضافت "ان ما تعرضت له صحيفة الأيام من مصادرة وانتهاك كبير طال كافة محرريها وناشرها ومراسليها ، وما تعرض له الزميل عبد الإله حيدر شائع من إخفاء قسري ثم محاكمته في محكمة أمن دولة غير دستورية يعدان مثالان على المتاعب والانتهاكات التي تجلبها تداول المعلومة وبث الخبر على الوسط الصحفي في اليمن، موجهة الدعوة باسم المشاركين "إلى إطلاق صحيفة الأيام وإيقاف المحاكمات غير الدستورية بحق ناشرها ومحرريها مثلما ، وتأكيد التضامن مع الصحفي حيدر شائع و المطالبة بإطلاق سراحة وإدانة ما تعرض له من انتهاك وإرهاب".

تدفق المعلومة وأهمية الحصول عليها

وفي ورقتها المقدمة للندوة حول " تدفق المعلومة وأهمية الحصول عليها " أشارت الكاتبة الصحفية هدى العطاس إلى أن "الحق في الحصول على المعلومة أو الوصول إلى مصادرها ليس ترفا جماهيريا، بل يندرج ضمن أولويات المصفوفة الحقوقية"، مؤكدة على "أنه من دون تجسد هذا الحق عبر جملة من التشريعات والإجراءات والآليات التي تضمنه وتكفله ، فإنه لن تقوم قائمة لأي من حقوق المواطنة في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية".

وأشارت العطاس إلى أن تدفق المعلومة في اليمن لا يتم عبر قنوات موثوقة ، وأن معظم المعلومات التي تحصل عليها الصحافة اليمنية تبنى في الأعم على التسريبات وإلى أنه " ليس لنا موقع في الفضاء المعلوماتي كبلد منتج للمعلومة ، ويملك قنوات لتدفقها وآليات تسهل الحصول عليها وأدوات علمية للتحقق من صحتها ومصداقيتها " والمحصلة حد قولها " أننا أمام مجتمع يعيش في عمى شديد".

وأكدت العطاس على أن التدفق الحر للمعلومة مقترن بمنظومة سياسية وحكومية تنتهج الديمقراطية في الحكم والشفافية في الإدارة وتمايز الوحدات المختصة بتوفير المعلومات داخل الأبنية الإدارية والتنظيمية، وهذا سيولي إضافة إلى حق الحصول على المعلومة وحرية تدفقها .. أهمية انسيابية هذا التدفق وسهولة وصوله إلى القنوات المعنية بإيصاله .

وشددت العطاس على أن الأمر يحتاج إلى لائحة تنظم عدم إعاقة تدفق المعلومة بناء على الحق المنصوص بتداولها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

ملكية وسائل الإعلام

من جهته أكد نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر على أن "ملكيةُ وسائلِ الإعلامِ ترتبط بمناخ الحريةِ ومجتمعِ المعرفةِ والحقِ ِّفي الاتصالِ والحقِّ في الحصولِ على المعلومة"، مضيفا "إن حريةُ الإعلامِ وحريةُ الرأيِ وامتلاكُ وسائلَهما لازمتان للممارسةِ الديمقراطيةِ لأن هذه الحريةَ هي الوحيدةُ الكفيلةُ بمراقبةِ ونقدِ وتوجيهِ السلطةِ التنفيذيةِ".

وقال طاهر في ورقته المعنونة بـ"حق امتلاك وسائل الإعلام ووسائط المعلومة" "من الواضح أن الوقت أصبح حافزاً جديدا لإقرار حق جديد هو حق الإنسان في الاتصال الذي نتج عنه الانتصارات السريعة الأخيرة في مجال الفضاء".

واشار إلى انه "مع تطور حقوق الإنسان في الرأي والتعبير والاتصال وامتلاك وسائل الإعلامية تدأب السلطات الحاكمة إلى سن قيود جديدة واشتراطات جائرة تقضي باحتكار هذه الوسائل ، والتي سرعان ما تتحول إلى وسائل قهر السلطات للمعادين لها.

وأكد طاهر على أن "من أهم معايير الأداء التي تحمي حرية الرأي والتعبير هو الحقُّ في إنشاءِ الإذاعاتِ والمحطاتِ التلفزيونيةِ. .. وضمانُ تعدديةِ الصحافةِ ووسائلَ الاتصالِ الأخرى، وكذلك ضمان الدعمِ الماليِّ والاقتصاديِّ لوسائل الإعلام وغيره بهدفِ ضمانِ التعدديةِ للصحف الصغيرة , إذا ما ابتلعتِ الصحفُ الأكبرُ نسبةً معينةً من السوقِ بما يعدُّ احتكارًا غير مقبولاً.

كما أكد طاهر على أن الدولة في اليمن تحتكر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ولا تسمح للأفراد والمنظمات ولأحزاب بامتلاكها ، فهي تمتلك ما يقارب من عشرين إذاعة تغطي كل محافظات الجمهورية ، كما تحتكر خمس محطات تلفزيونية ووكالة أنباء وثلاث صحف يومية وصحيفة خاصة بالجيش ، وكلها محتكرة ومكرسة لخدمة الحزب الحاكم والإشادة بنهجه وسياساته..والإدانة شبه اليومية للمعارضة السياسية ومنتقدي الحكم أو الحاكم.

وأشار طاهر إلى أن قانون الصحافة والمطبوعات الحالي " يكرس رقابة مالية على الصحف والمجلات .وهو ما يتصادم مع الحريات الصحفية واستقلال الصحف ، مضيفا إلى أن " كل المواد الخاصة بالترخيص ، ونقل الملكية ، والرقابة على الإعلان ، وتفتيش السجلات ، تجعل وزير الإعلام مانحا للحق ومالكا للحرية ورقيبا عليها ومتدخلا في أخص خصوصياتها".

وشدد طاهر على ان " حصر ومراقبة المساعدة الخارجية للصحف " كما هو منصوص عليه في القانون الحالي لا غاية منه سوى المزيد من فرض الحصار على الصحافة المقروءة وحرمانها من العون الخارجي المشروع طبعا .ومثل هذه الرقابة تلحق أفدح الأضرار باستقلالية الصحيفة ومكانتها وخصوصيتها .وتضع الصحافة في موضع الشبهة ابتداء.

بين المسؤولية القانونية والأخلاقية

وفي ورقته المعنونة "بالصحفي بين المسؤولية القانونية والأخلاقية" أشار مؤسس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد المخلافي إلى أن "مهنة الصحافة تتطلب من الصحفي بأن يكون شجاعاً ومجتهداً ومن ذوي المعرفة وأن يتمتع بمستوى عال من الأمانة والكرامة " ، مضيفاً بأن " هذا يعني أن يكون الصحفي مستقلاً وأن لا يقبل بأي شيء ولا يسعى وراء أي نشاط يؤثر أو يبدوا أنه يؤثر في كرامته وأمانته، وأن يتجنب بوعي الجمع بين المصالح المتعارضة " ، مؤكدا على أنه في ظل الظروف المعاشة في اليمن في الوقت الحاضر،فإن استقلالية الصحفي وحريته، بل الصحفي نفسه يحاصر بالمسئولية القانونية التي يترتب عليها عقوبات جنائية ومدنية، وفقدان الحماية الجسدية والاقتصادية والاجتماعية، وفقدان الحفاظ على معايير أخلاق المهنة.

وأشار المخلافي إلى أن الصحفي اليمني يواجه حسب التشريعات اليمنية وفي مقدمتها قانون الجرائم والعقوبات ، وقانون الصحافة والمطبوعات ، عقوبات جنائية، ممثلا بسلب حريته وسجنه ، وكذلك جزاءات مدنية- ممثلة غرامات مالية. وأيضاَ جزاءات تكميلية كالمنع من ممارسة المهنة.

وأضاف المخلافي "مجمل ما ورد في قانون الجرائم والعقوبات يحاصر الصحفي ويتعارض مع مقتضى حرية الرأي والتعبير ويعطل هذا الحق المكفول بموجب المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة1948م والمادة(19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام1966م ويتعارض مع مقتضى المادة(42) من الدستور اليمني الناصة على أن "....تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي....".

وشدد المخلافي على أهمية أن يضع الصحفيون قواعد أخلاقيات مهنة الصحافة بأنفسهم، لكي لا تتحول القواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة إلى كابحة للصحفيين ومهنتهم ، مشيراً إلى أن أهم هذه القواعد شيوعاً هي تلك التي وضعها الصحفيون الأمريكان: "قواعد أخلاق الجمعية الأمريكية للصحفيين المحترفين" و"بيان رؤساء تحرير الصحف الأمريكية عن مبادئ أخلاقيات الصحافة" وأنه على الرغم من وجود اختلاف في مضامين هذه القواعد ، إلا أن هناك مشترك جامع بينها، تتمثل في معايير؛ البحث عن الحقيقة وتحري الدقة والصدق والأمانة والموضوعية؛ احترام مصادر الأخبار وعدم الكشف عنها، ونشر معلومات صحيحة وموثقة؛ تفادي إثارة الضغائن والقذف والشتائم؛ احترام سمعة الفرد وصون كرامته وعدم التعرض لحياته الخاصة ، مكافحة الفساد ورفض التبعية؛ احترام تعددية الآراء، وأن يكون الصحفي مجتهداً وعارفاً وشجاعاً ويتمتع بمستوى عالي من الأمانة والكرامة؛ رفض الرشوة بشكل هبات أو تبرعات ورفض التدخلات والإغراءات، عدم الخلط بين الإعلان والإعلام؛ لدفاع عن كرامة المهنة والعاملين فيها ومؤزرة الزملاء في حالة الملاحقة؛ نشر الأعمال ذات المستوى الفني الرفيع وعدم السرقة أو السطو على الأخبار والمقالات وانتحال الآراء؛ تفادي الآراء المسبقة حول الأفراد والجماعات؛ إيصال أصوات المستضعفين والمهمشين.

الانتهاكات الصحفية وآليات الحماية

المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي أشار في ورقته المعنونة بـ"انتهاكات حرية الصحافة وآليات الحماية"، إلى أن حرية الصحافة والتي كفلها الدستور اليمني ، تقتضي وجود آليات وأدوات حماية لها ولحرية التعبير ، وأن هذه الآليات لا تتأتى إلا بضمان استقلال الصحفي ذاته عن جميع أدوات الرقابة المسبقة ,وبضمان حريته التي تكفل له الحق في الامتناع عن تبني أفكار ضد معتقده وآرائه وقناعاته الصحفية ، كما تقتضي حرية الصحافة حظر فصل أو نقل الصحفي لعمل غير صحفي ، مثلما تقتضي حظر منعه عن الكتابه أو إيقافه عن العمل أو محاسبته بسبب ممارسته لمهنته.

وأضاف الآنسي: كما أن الصحفي ملزم باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا وبالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض شخصيه غير مشروعه أو ابتزاز الآخرين وهو ملزم بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقه ونقلها نقلا صادقا أمينا وسريعا وبعدم حجبها وبعدم نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال دون التحقق من صحة نسبتها لمن نسبت له.

وأكد الآنسي أن هناك حالة استنفار وتأهب من قبل السلطات اليمنية لمواجهة حرية الصحافة والانتصار عليها ، وذلك يتضح من خلال عدم الاعتراف بالصحافة كمهنة ابتداء، وذلك لأن النص الدستوري في المادة الخاصة بحرية الصحافة ، تركت الباب واسعا للبرلمان ليقوم بسن ماشاء من شروط لممارسة هذه المهنة وقيود على حريتها ، وهو مايتضح في المحظورات والعقوبات التي تضمنها قانون الصحافة والمطبوعات أو في بقاء العديد من التشريعات ذات الصلة بمهنة الصحافة وحريتها على حالها دون تعديل أو موائمة مع النص الدستوري يمثل الانتهاك الأول والرئيسي لحرية الصحافة. الكم الهائل من نصوص القوانين ذات الصلة بها والمقيدة لها ، ومن تطبيقات تلك النصوص ، وكذلك من خلال ما قام به مجلس القضاء الأعلى من إنشاء لمحاكم ونيابات استثنائية خاصة بالصحافة بناء على طلب حكومي متذرعا بأنها قضاء نوعي وفي ظرف وصلت فيه المواجهة بين السلطة التنفيذية والصحافة لذروتها. ومن خلال الارتفاع الدائم لحالات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ومؤسساتهم.

وأشار الآنسي إلى مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية الصحافة من الانتهاكات ، وفي مقدمتها التقارير التي تصدر بشأن حرية الصحافة ورصد الانتهاكات محليا ودوليا لماتقوم به هذه التقارير من دور في حماية حرية الصحافة والصحفيين والحد من الانتهاكات ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغوط تتصدى لها.كما أن الصحفي يعد آلية من آليات الحماية من خلال تمكنه من المهارات التي ترتقي بمهنيته وتحميه من تدفق المعلومات الغير صحيحه وتمكنه من تنويع مصادر معلوماته والتأكد من صحتها.

وأكد الآنسي على أن الاهتمام الدولي بحرية الصحافة في اليمن بغض النظر عن نطاقها الجغرافي لعب دوراً هاماً في وقف انتهاكات ارتكبت في حق صحف بإيقافها أو أغلاقها أو بإطلاق صحفيين تم حبسهم.

وقال الآنسي "المجتمع الصحفي المحلي سواء كوسط صحفي غير منظم او الإطار النقابي يمكن أن يلعب دوراً في حماية حرية الصحافة والصحفيين خصوصا إذا ماتم الإتفاق على مبادئ ومواثيق شرف تكفل نشوء مواقف تضامنية ، كما تعتبر الأحزاب وجماعات الضغط ومنها منظمات المجتمع المدني أحد آليات الحماية".

مجتمع المعرفة

إلى ذلك قال رئيس تحرير موقع نيوز يمن نبيل الصوفي في ورقته المعنونة بـ"نحو مجتمع للمعرفة وسوق للمعلومة" إن التحول إلى مجتمع للمعرفة، وسوق المعلومة، له متطلبات.. أولها إيمان الدولة بمثل هذه المهمة.

وأضاف "التوجه الإعلامي التربوي للدولة، عتيق للغاية وعاجز عن مجاراة التغيرات التي بإمكانها أن تفي بمتطلبات مجتمعات المعرفة وأسواق المعلومة".

وتابع "إن نخبتنا العامة، السياسية، من الرئيس وحتى اصغر معارضيه، ونجوم المجتمع من مشائخ ورجال دين وفنانين ونساء ورجال وإعلاميين، مخنوقين لا يعرفون ولا يسوقون المعرفة، هم فقط يبثون المعلومة والمعرفة ويعيشونها أيام الانتخابات فقط وما حولها ثم لاحياه لهم".

وأكد أن "الوصول لمجتمع المعرفة وسوق المعلومة، يتطلب إصلاحات إدارية من قبيل ترتيب ملكية وسائل الإعلام العامة والحزبية وحتى الأهلية، بحيث يتم تجاوز مرحلة الصحيفة الحزب، الصحيفة الشخص، وكذا إتاحة خدمات الانترنت للجميع، وكسر احتكار تقديم خدمات الانترنت لمؤسسات الدولية".

إلى ذلك أعلن وكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت سعيد في مداخلته عن تضامنه مع رئيس تحرير موقع ويكليكس، مشددا على أهمية إعلان الصحفيين اليمنيين التضامن معه باعتباره قام بنشر المعلومة في المجتمع الإنساني، وهذه أول حادثة على المستوى الأوربي كما أنه أقل مايمكن أن يقوم به الصحفيون اليمنيون مع زملاءهم في العالم.

بينما أشار رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب إلى أن وزارة الإعلام في اليمن تعمل على تجسيد البوليس الإعلامي من خلال الممارسات اليومية للتضييق على الحريات الصحفية وتقف عائقاً أمام إصدار الصحف كما حصل مع صحيفة الأيام التي مازالت مغلقة حتى يومنا هذا، داعياً نقابة الصحفيين إلى معاودة التفاعل مع قضية صحيفة الأيام لمواصلة إصدارها لأنها الصحيفة اليومية الرائدة والمتميزة في نقل المعلومة. واستغرب غالب من موقف بعض المحامين الذين يرون انه لا ضرورة لوجود قانون صحافة لوجود القانون العام، معتبراً قانون الصحافة مهماً لتنظيم وإدارة وسائل الإعلام وخاصة وأن وسائل الإعلام العامة والمملوكة للدولة لمعرفة من يشرف عليها ومن يديرها وكيف تدار.

في حين استغرب رئيس التحرير السابق لصحيفة الأمة عبد الله الدهمشي قيام نقابة الصحفيين بتكريم منتهكي الحريات الصحفية ولم تقم بتكريم الكاتب عبد الكريم الخيواني أو الصحفي الكبير هشام باشراحيل أو احد الصحفيين الذي تم اعتقالهم، مؤكداً على أهمية أن تتزامن المطالبات بالحريات الصحفية مع المطالبة بحرية الفكر والاعتقاد.

من جانبه، اعتبر السياسي والأكاديمي الدكتور عبد الرشيد عبد الحافظ أن مقومات الحياة المدنية لم تتوفر بعد في اليمن حتى يتم الحديث عن الحريات الصحفية، لأن الحريات الصحفية ثمرة للدولة المؤسسية والمدنية ، مؤكداً الحاجة "لدولة مدنية ذات قضاء مستقل واحترام لحقوق الإنسان وعندها نتكلم عن حرية الصحافة".

في غضون ذلك أكدت رئيس موقع الحدث الإلكتروني نبيلة الحكيمي على ضرورة امتلاك الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام المختلفة ، وحقها في إدارة صحفها، في حين أشار رئيس تحرير صحيفة اليقين عبد الله مصلح إلى انه لا توجد ديمقراطية إذا لم توجد صحافة حرة ومستقلة، مؤكداً على ضرورة إتاحة وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية للعامة لان غالبية الشعب أمي ولابد من أن تتمتع هذه الوسائل بالشفافية.

الناشط الحقوقي عمران شهبين استغرب من عدم حضور الصحفيين للتضامن مع قضايا الصحفيين والتي يتم الاعتصام من أجلها أسبوعيا في ساحة الحرية وقال إن ابرز القضايا التي يعتصم من اجلها نشطاء حقوق الإنسان في ساحة الحرية هي قضايا صحفيين لكن وللأسف الشديد أن الصحفيين لا يأتون للتضامن مع بعضهم البعض !

واستغربت الناشطة الحقوقية سامية حداد استغربت من أن إيقاف رئيس موقع ويكيليكس جاء بعد ثلاثة أيام من كشف الوثائق الخاصة باليمن!

يشار إلى أن المشاركين في الندوة أوصوا بإطلاق حق امتلاك وسائل الإعلام ووسائط نقل المعلومة وبثها طبقا لقوانين الاستثمار والتجارة الحرة وهو ما يعني من خصخصة وسائل الإعلام العامة وشركات الاتصالات ومؤسسات تزويد البث الالكتروني وخدمة الانترنت.

كما أوصوا بإلغاء كافة القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية التي تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة تشمل كافة المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التي صدر قانون بسريتها وفي حدود ضيقة ولأجل محدود ، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق.

وأوصى المشاركون بإلغاء المحاكم الاستثنائية المتخصصة بمحاكمة الصحفي باعتبار الصحفي مواطن يخضع لقانون الإجراءات والعقوبات الجزائية، مع ضرورة إلغاء كافة المواد في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية أو أي قوانين أخرى تنص على عقوبات جزائية على خلفية الرأي والنشر أو بسبب الإعراب عن الفكر والاعتقاد .

وشدد المشاركون على ضرورة النص في الدستور على انه لايحق للمجلس التشريعي إقرار أي تشريع يحد من حرية الصحافة أو يقيدها مع النص على حق المواطنين الكامل وغير المقيد في إصدار وتملك وإدارة وتداول الصحف والقنوات البث التلفزيونية والإذاعية وكافة وسائط نقل المعلومة ووسائل تقديم خدمات البث الالكتروني، ورفض مشروع التعديلات على قانون الصحافة الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب وقانون البث المرئي والمسموع وأي قوانين أو تشريعات تحد من حرية الصحافة أو تقيدها، وأن يضع الصحفيون لأنفسهم معايير ومبادئ السلوك والقواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة بحيث يتوافق عليه محرروا الصحف والمؤسسات الإعلامية والمواقع الالكترونية ونقابة الصحفيين والمنظمات والمنتديات المهتمة بحرية الصحافية.