الجزائر: القضاء أداة سياسية لملاحقة الصحفيين

قالت منظمة "صحفيات بلاقيود"، إن على السلطات الجزائرية إنهاء الأحكام السياسية بحق الصحافيين ووقف ملاحقتهم عبر القضاء.

وأدانت محكمة جزائرية الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر/تشرين الأول، بالسجن عام منه شهرين نافذين بحق الصحافي، بلقاسم حوام، وعلى رئيس التحرير بجريدة الشروق عبد الحميد عثماني بستة أشهر موقوفة النفاذ. بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في مقال عن رفض شحنة تموز جزائرية بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة؛ حسب ما أوردت صحيفة "الشروق" التي يعمل بها.

وطالبت منظمة صحفيات بلاقيود السلطات الجزائرية اسقاط الاحكام السياسية على الصحفيين وإيقاف المحاكمات الجارية التي تأتي على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.

وقالت رئيسة منظمة "صحفيات بلاقيود" توكل كرمان: إن الإجراءات التعسفية ضد الصحفيين في الجزائر لا تنتهي، وتسببت بضغوط كبيرة كبحت حرية الرأي والتعبير في البلاد".

وأضافت توكل كرمان: لا تتفق الاجراءات والملاحقات القضائية التي تنفذها السلطات الجزائرية ضد الصحفيين بموجب المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والجزائر طرف فيه.

وتمنع السلطات الجزائرية الصحفي مصطفى بن جامع من السفر للمرة الرابعة، وتعرض خلال العامين الأخيرين للمضايقات والتحقيقات على خلفية نشاطه وكتاباته ، ويؤجل مجلس قضاء الجزائر محاكمة استئناف الصحفي إحسان القاضي إلى يوم 20 نوفمبر/شباط المقبل 2022، على خلفية مقال صحفي نشر في موقع راديو أم" شهر مارس/آذار 2021،" اعتبرته النيابة نشر أخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية، وعادة ما تستخدم هذه المصطلحات المطاطة لمحاكمة حرية التعبير والصحافة في الجزائر ودول عربية أخرى.

والثلاثاء الماضي (25 أكتوبر/تشرين الأول2022)، مثلَ مدير موقع "أوتو الجزائر"، الصحفي نذير كري، أمام قاضي التحقيق، على خلفية شكوى رفعتها ضدّه وزارة الصناعة حول مقال كتبه عن استيراد السيارات إلى الجزائر.

تستنكر "صحفيات بلاقيود" استمرار السلطات الجزائرية في انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، وتدعوها إلى احترام حرية الصحافة والتوقف عن محاكمة الصحفيين وملاحقتهم، وإلغاء المواد القانونية المتضمنة في قانون العقوبات، التي تجيز للقاضي إصدار عقوبة الحبس على الصحفي.

ويفرض قانون العقوبات الجزائري -الذي عدل في 2020- قيودًا مثقلة على حرية التعبير في الجزائر، التي احتلت المرتبة 134 في تصنيفها الجديد وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي الذي يضم 180 بلدا.

صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود

28أكتوبر/ تشرين الأول 2022